پاداش های نجومی ،چالش جدید نظام اقتصادی و اداری + ضرورت اصلاح قانون تجارت

بخش هایی از خبر:
عربی با اشاره به شرایط سخت اقتصادی و تورم، تصریح کرد: وقتی مردم برای یک وام کوچک یا وام وام ازدواج ماه...شعارسال: در روز هایی که تورم، معیشت مردم را به چالش کشیده و بسیاری از خانوار ها برای دریافت وام های کوچک...تحریک کرده، اختلاف فاحش میان دسترسی آسان مدیران به تسهیلات میلیاردی و مشکلات عموم مردم برای دریافت وام
پاداش و تسهیلات میلیاردی اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها و شرکت‌ها، واکنش‌هایی در اقشار مختلف جامعه در پی داشته و در این بین برخی کارشناسان معتقدند که این موضوع بدلیل بهره گیری از ظرفیت های قانونی برای اجرا، نیازمند بازنگری و اصلاحات قانونی با تاکید بر قانون تجارت است.در حالی که برخی این پاداش‌ها را قانونی می‌دانند این سوال مطرح می‌شود که آیا قانونی بودن این پاداش‌ها به معنای درستی و عادلانه بودن آنهاست؟با توجه به اصلاحات اخیر ماده ۲۴۱ قانون تجارت، پرداخت پاداش به هیئت مدیره شرکت‌های سهامی عام و خاص به ترتیب به ۳ درصد و ۶ درصد سود توزیعی سالانه محدود شده است، اما در تبصره این ماده قانونی شرکت‌های دولتی مشمول این قانون نیستند و از این پاداش هنگفت مستثنا شده‌اند. توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که اگر مجمع شرکتی سودی توزیع نکرده باشد، پرداخت پاداش به هیئت مدیره تخلف محسوب می‌شود.مسئله اصلی که افکار عمومی را به شدت تحریک کرده، اختلاف فاحش میان دسترسی آسان مدیران به تسهیلات میلیاردی و مشکلات عموم مردم برای دریافت وام‌های کوچک است. حتی با فرض قانونی بودن این پاداش‌ها و تسهیلات، این اقدام در